محمود سريع القلم
بر گرفته از روزنامه اعتماد٬ ۲۶ شهریور ۱۳۸۶
محدود کردن قدرت دولت و متعاقب آن معقول کردن قدرت دولت، از مسائل مهم فکري و کاربردي سياست بوده است. مهمترين وجه قدرت که مانع رشد انسان ها و شهروندان مي شود، قدرت بلامنازع اقتصادي دولت است. به تناسب احاطه اقتصادي دستگاه دولتي بر معاش مردم، غلظت خلاقيت و نوآوري آنان کاهش پيدا مي کند. دولت ماهيتاً قدرت سياسي و تصميم گيري کلان را در دست دارد و به گفته ميلتون فريدمن «اگر قدرت اقتصادي به قدرت سياسي بپيوندد، تمرکز اجتناب ناپذير است. به عبارت ديگر، اگر قدرت اقتصادي از قدرت سياسي تفکيک شود، قدرت سياسي تحت نظارت قرار مي گيرد.» خصوصي سازي اقتصادي مهمترين سازوکار تفکيک قدرت سياسي از قدرت اقتصادي است. منحني جي آيان برمر بر همين امر تاکيد دارد و ثبات را در اين تفکيک و ميزان سرعت پيوستن کشورها به فرآيندهاي جهاني شدن مي داند.
پشتوانه اين تحول ساختاري در ابتدا اعتقادي است که در ميان نخبگان سياسي و عامه مردم پديد مي آيد؛ فضاي خصوصي براي فکر و توليد ثروت. هنگامي که با نهادسازي، چنين تحولي صورت پذيرفت، نگراني دولت از بازبودن و تعامل با جهان کاهش مي يابد و همگرايي لازم براي توسعه يافتگي ايجاد مي شود. توسعه يافتگي به اين تفکيک اساسي نيازمند است و اين تجربه يي است که در غرب و همچنين در آسيا به کرات در ميان کشورهاي مختلف به دست آمده است.
کليدواژه ؛ منحني جي، توسعه يافتگي، توسعه نيافتگي، بازبودن فضا، نهادسازي، ثبات، تفکيک سياست از اقتصاد.
گروه سياسي؛ اين روزها که مجلس کار بررسي لايحه اصل 44 قانون اساسي را درباره خصوصي سازي شرکت ها و موسسات دولتي آغاز کرده است، همزمان نقدهايي هم از سوي استادان و کارشناسان اقتصادي و دانشگاهي کشور ارائه شده است. در اين رابطه بهتر ديديم مقاله يي را از آقاي دکتر محمود سريع القلم درباره خصوصي سازي که مستند بر تجارب سياسي و اقتصادي برخي کشورهاي جهان است، منتشر کنيم. مقاله را در پي مي خوانيد؛
---
اگر قدرت اقتصادي به قدرت سياسي بپيوندد، تمرکز اجتناب ناپذير مي شود. به عبارت ديگر، اگر قدرت اقتصادي از قدرت سياسي تفکيک شود، قدرت سياسي تحت نظارت قرار مي گيرد.1 اين جملات از ميلتون فريدمن است. به نظر مي رسد که تاريخ انديشه سياسي چند قرن اخير بر دوش اين جملات استوار است. چگونه مي توان نوعي سامان اجتماعي بنا کرد تا انسان بتواند در سايه آن قوا و استعداد عظيم خود را به تدريج بالفعل کند؟ چگونه مي توان از سويي خواسته ها و اهداف شهروندان و از سوي ديگر خواسته ها و اهداف نهاد دولت را از مرحله غريزه به مرحله عقلانيت صعود بخشيد؟ سخن فريدمن در دهه 1960 ميلادي و در اوج مقبوليت تفکرات سوسياليستي مطرح شده است، در شرايطي که سرمايه و مالکيت خصوصي و در نتيجه، فضاي انديشه و فکر خصوصي مورد تهاجم مدل اتحاد جماهير شوروي قرار گرفته بود. فريدمن نيز مانند ديگر انديشمندان جدي علوم اجتماعي در فکر تنظيم، سامان دهي و مديريت قدرت سياسي است؛ موضوعي که هم چنان در کوران تحولات ملي و بين المللي قرار دارد. در واقع، نتيجه اين موضوع سياسي مهم است؛ هر نوع نظام سياسي يي به شهروند خاصي منتهي مي شود. پس اگر مقصود، شهروند معقول، روبه رشد و عبور کرده از غريزه است، چگونه بايد به قدرت و در رأس آن قدرت سياسي سامان داد تا فضا و ساختار لازم براي رشد پديدار شود. از اين رو، مفهوم کارآمدي مرکزيت پيدا مي کند. کارآمدي نه صرفاً به معني رقم و اعداد، بلکه به معني تحقق و شکوفايي استعدادهاست و در نهايت به معني ايجاد فضايي است که هر فرد با فکر و تجربه و حتي سعي و خطا، به پاره يي از استعدادهاي خود دست يابد. سوال اصلي اين مقاله نيز از اين مقدمه نشأت مي گيرد؛ چه نوع رابطه يي ميان رشد شهروندان و ساختار دولت وجود دارد؟ مفروض مقاله اين است که در شرايط موجود بين المللي، ماهيت ساختار دولت با نحوه توليد ثروت در يک جامعه ارتباط مستقيم دارد. براساس فرضيه اين مقاله، رشد شهروندان يک کشور در گرو توليد ثروت از طريق بخش خصوصي آن کشور است. ثروت خصوصي در نهايت به قاعده مند شدن رفتار دولت و تصميم گيري هاي مبتني بر منافع جامعه منجر خواهد شد که به نوبه خود از طريق فرآيندهاي قانوني و نهادي، جايگاه مهم تري از دولت به شهروندان منتقل مي شود. در آزمون اين فرضيه، از تجربه مثبت ترکيه، هند و چين و تجربه منفي کوبا، کره شمالي و روسيه بهره برداري خواهد شد.
فريدمن در پرورش انديشه هاي خود مي گويد که تاريخ گواه مناسبي بر اين اصل است که تمرکز قدرت بزرگ ترين تهديد براي آزادي انسان است. دولت براي تضمين آزادي افراد ضروري است، ولي در عين حال تمرکز قدرت در آن، آزادي هاي فرد و جامعه را محدود مي کند.2 در متون مدنيت و جامعه مدني گفته مي شود که چارچوب حقوقي يک نظام سياسي نيز از اهميت ويژه يي برخوردار است. مدل نظري ميان دولت، فرد، جامعه و توليد و ثروت، نحوه بهره برداري شهروندان از امکانات جامعه و استعداد خود را فراهم مي کند.3 نظام حقوقي با مقررات و اصولي که تبيين مي کند، خود مي تواند از تمرکز قدرت جلوگيري کند و سپس مراقبت هاي لازم در مرحله اجرا صورت مي پذيرد. نظام حقوقي براي جلوگيري از تمرکز قدرت لازم است ولي کافي نيست. از عوامل ديگري که لازم است به نهادينه شدن نظام حقوقي و مقررات کمک کند، فرهنگ عمومي جامعه و ساختار توليد ثروت است. رابطه ميان فرهنگ و اقتصاد ممکن است در جوامع مختلف تفاوت داشته باشد، ولي شرايط نسبتاً جهانشمول امروز در نظام بين الملل، فرهنگ را به شدت تحت تاثير وضعيت اقتصادي قرار مي دهد. در مباحث مربوط به نظام حقوقي يک جامعه، بخش مربوط به نحوه توليد ثروت، جايگاه افراد و دولت در ثروت اندوزي و قوانين مربوط به مالکيت، اهميت ويژه يي دارند. رابطه ميان دولت و جامعه به ساختار اقتصادي مربوط مي شود. هر قدر دولت و نظام حقوقي، وظيفه توليد ثروت و تمام مشتقات آن، از قبيل سرمايه گذاري، بانکداري، اشتغال و توزيع را به شهروندان اعطا کنند، به همان ميزان فرصت رشد غيردولتي را تعقيب و تثبيت مي کنند. سپس دولت از طريق اخذ ماليات مي تواند به مديريت، نظارت و تامين امنيت عمومي بپردازد. اين نوع رابطه مهم ترين دستاورد حقوقي و سياسي عصر حاضر است که به تدريج در کشورهايي مانند ترکيه، کره جنوبي و آفريقاي جنوبي تبلور يافته است. در غرب نيز اين ارتباط نهادينه شده است. براي مثال، 96 درصد جمعيت شاغل امريکا براي بخش خصوصي کار مي کنند و 90 درصد درآمد دولت از محل اخذ ماليات است. در تمام کشورهاي صنعتي، درصدها به همين صورت بالا هستند. در مقام مقايسه، در کل کشورهاي اوپک، اکثريت افراد توسط دولت شاغل مي شوند و عمده درآمدهاي دولتي از محل فروش نفت تامين مي شود. اين وضعيت دولت را از جامعه مستقل مي کند و نياز به پاسخگويي و تعامل و حتي تغيير و اصلاح کاهش پيدا مي کند؛ وضعيتي که دولت رانتيه ناميده مي شود.4 در نظام هاي سياسي مبتني بر اصل رانتيه، فرد محدود مي شود و خود را با فراساختارها تطبيق مي دهد. هر نوع انتخاب و تصميم و حتي اظهارنظر تحت الشعاع فراساختارها قرار مي گيرد.
عصاره بحث بر اين اصل مهم تاريخي مبتني است که آزادي انديشه و عمل در گرو توسعه و ثروت خصوصي است. هر چند لفظ آزادي به تعريف نياز دارد، اما وقتي يک نظام سياسي شکل مي گيرد، خود به خود محدوديت هايي را تبيين مي کند. آزادي به معني حق انتخاب هاي متفاوت در نحوه زندگي کردن، اظهار نظر و تحليل مسائل عمومي و ملي و تعامل داخلي و بين المللي است. نهاد دولت امري لازم و طبيعي است؛ نه تنها براي تنظيم بازار آزاد کالاها و خدمات بلکه براي سامان دادن به اختلافات و تعارضات جامعه.5 به عبارت ديگر، دولت ميانجي تعارضات در يک جامعه است و در عين حال خود نظام را حفظ مي کند و منافعي فراتر از تجميع منافع جريان ها و گروه هاي اجتماعي ندارد. به ميزاني که دولت منافعي فراتر از منافع جامعه پيدا کند، براي فعاليت شهروندان دستور کار مشخص خواهد کرد و چنين تحولي شهروندان را در طيف فعاليت هاي خود محدود مي کند. ثروت خصوصي افراد را از دولت مبري نمي سازد بلکه روابط آنها را در چارچوب مقررات قرار مي دهد، در حالي که فرد مي تواند راه هاي مختلفي براي رشد فردي و ثروت اندوزي انتخاب کند.
رشد فردي ميان تعريف دولت و نحوه توليد ثروت در آن جامعه واقع شده است. در عين حال، نحوه توليد ثروت، ماهيت دولت را مشخص مي کند. مقررکردن قوانين حامي خصوصي سازي و تشويق به سرمايه گذاري خصوصي در دهه 1960 در مالزي و کره جنوبي، به ترتيباتي در اين کشورها انجاميد که در نهايت دولت را تابع بخش خصوصي کرد. هم اکنون دولت کره جنوبي سياست هايي را پيگيري مي کند که به نفع بخش خصوصي است، همان طور که در سطحي گسترده و با غلظتي بيشتر و پيامدهايي قابل توجه تر، حزب کمونيست چين اين رويکرد را انتخاب کرده است. اين انتخاب و تصميم دولت هاي مالزي، کره جنوبي و چين ناظر بر اصل کلي تري است که با روندهاي تمدني جهاني سازگاري دارد؛ شريک شدن با بخش خصوصي در مديريت کشور. اين اتفاق در واقع از قرن شانزدهم در انگلستان شروع شد و نوعي تعامل ميان سياست و اقتصاد را نشان مي دهد.6 اگر بخواهيم ميان نکته اخير و نکته يي که در ابتداي مقاله مطرح کرديم، در واقع بايد به اصل کارآمدي اشاره کنيم که اين جابه جايي ساختار را به وجود آورده است. اعتقاد راسخ به توليد ثروت در بحث کارآمدي مستتر است. هنگامي که دولتي توليد ثروت را اصل قرار دهد، راه حل ها و ساختارهاي لازم را براي تحقق آن جست وجو خواهد کرد. تجربه بشري نشان مي دهد که دولت نمي تواند ثروت توليد کند و اگر در اين فرآيندها وارد شود - مانند تجربه شوروي - شکست خواهد خورد. توليد ثروت با خلاقيت فردي به دست مي آيد و اين نيز نتيجه ساختاهاري مناسب، پايدار و با ثبات است.
منحني جي و تفکيک قدرت سياسي از اقتصادي
طي ماه هاي اخير، محققي به نام آيان برمر در نظريه پردازي جديدي تحت عنوان منحني جي جلوه جديد ي از رشد و اهميت تمرکز بر ثروت خصوصي و سپس توسعه سياسي ارائه کرده است.7 مفروض برمر اين است که ثبات کشورهايي مانند ژاپن، سوئد و امريکا بر اين امر مبتني است که آنها از قرن گذشته به اين سو عميقاً در نيروهاي جهاني شدن ادغام شده اند. در اين کشورها، نزاع هاي سياسي از طريق نهادهايي که از يکديگر استقلال دارند، حل و فصل مي شود و نه تنها مردم اين کشورها بلکه مجموعه جهاني از چنين وضعيتي مطلع اند. عنوان دوم کتاب برمر به اين مساله اشاره مي کند که چگونه کشورها صعود يا سقوط مي کنند.
همان طور که در شکل الف نشان داده شده است، کشورهايي که در قسمت چپ منحني قرار دارند، کمتر باز هستند و به همين سان کشورهاي سمت راست نسبت به نيروهاي بين المللي بازتر هستند. هر قدر که به طرف بالاي منحني حرکت مي کنيم، ثبات کشورها افزايش پيدا مي کند. کشورهاي بسته يي مانند کره شمالي در معرض آسيب قرار دارند، چون صرفاً با قواعد داخلي کار مي کنند. در مقابل کشورهاي باز آنهايي اند که ساختارهايي هماهنگ و سازگار با نيروهاي جهاني شدن دارند.8 تعامل فرهنگي، رسانه يي، اقتصادي و سرمايه گذاري، شاخص هاي اين سازگاري هستند.
ميزان بازبودن به وسعت بازبودن انديشه ها و روش ها و اطلاعات ميان درون و بيرون يک کشور را مشخص مي کند. ثبات دو ويژگي اصلي دارد؛ چگونه يک کشور اين ظرفيت را در خود ايجاد مي کند تا شوک ها را تحمل کند و مانع ايجاد شوک شود. اما در نهايت، ثبات تابع نهادهاي ثابت در يک کشور است؛ نهادهايي که هم به توليد ثروت کمک مي کنند و هم ثروت را پس از توليد تضمين و از آن براي شوکت ملي بهره برداري مي کنند. تمام کشورهايي که باثبات هستند و با نهادهاي تفکيک شده اقتصادي و سياسي ثبات را به دست آورده اند، مبناي توليد ثروت را بخش خصوصي و خلاقيت فردي قلمداد مي کنند. اين اصل نه تنها در کشورهاي صنعتي اروپا و شمال امريکا و ژاپن صدق مي کند، بلکه تجربه جديد کشورهاي تازه صنعتي شده آسيا نيز است.
بخش چپ منحني جي عميق است، زيرا اگر کشوري که ظاهراً با ثبات است اما ارتباطات اساسي يي با جهان خارج ندارد مي تواند در عمق منحني جي سقوط کند هر چند حتي کشورهاي باثبات که علاقه مند حرکت به طرف رشد هستند ممکن است شوک ها و بي ثباتي هايي را در فرآيند رشد تجربه کنند. در بخش هاي چپ منحني معمولاً فضاي يک کشور را مي بندند و در قسمت راست آن را باز مي کنند. اقتصاددانان عموماً معتقدند حرکت در اين منحني يک طرفه، از چپ به راست و از در حال توسعه نيافتگي به توسعه يافتگي است. کشورها در اين مسير در معرض شوک ها، خطرات و بي ثباتي ها قرار دارند، اما رشد مشکل و بحران نيز دارد. کشورهاي اوپک را نيز در منحني جي مي توان مشاهده کرد. با توجه به اينکه موجوديت اقتصادي يک کشور نفت خيز تابع درآمد نفتي است و درآمدهاي نفتي افت و خيز دارند، به همان ميزان کشور نيز فراز و نشيب پيدا مي کند. کاهش قيمت نفت ممکن است ونزوئلا را بي ثبات کند ولي چنين تحولي به فراز و نشيب هاي فراوان در نروژ منجر نخواهد شد، زيرا در نروژ فرد در حوزه سياست ملاک نيست بلکه نهادها شاخص هستند و علاوه بر اينکه نفت در ساختار اقتصادي آن نقش مستقيمي ندارد و در بودجه آن منعکس نيست، مبناي توليد ثروت افراد هستند.9
فضاي خصوصي و توسعه يافتگي
کره شمالي، کوبا و عراق صدام کشورهاي باثباتي بودند، زيرا دولت هاي آنان ارتباطات جهاني نداشتند. کره شمالي کشوري است که تقريباً در طول تمام دوران موجوديتش بسته بوده است. بازشدن و در معرض قرار گرفتن، مهم ترين نگراني امنيتي اين کشورها بوده است. در معرض قرار گرفتن طبعاً بايد تدريجي باشد و با اصول همراه باشد تا زمينه رشد و تحول را ايجاد کند. ثبات اين کشورها، حالتي مصنوعي دارد و تابع شرايط است نه نهادها. ثبات از نهادهايي سرچشمه مي گيرد که دوام دارند و تابع غريزه هاي فردي يا فراز و نشيب هاي سياسي نيستند. براي کره شمالي و کوبا، انزواي سياسي يک فضيلت است و باعث استحکام درون گرايي و بسته شدن آن در مقابل جريان هاي بين المللي مي شود.10 اين نوع کشورها به استقبال فشار خارجي مي روند تا با قطبي شدن بين آنها و فضاي بين المللي، فرصت هاي در معرض قرار گرفتن جامعه، اطلاعات و انديشه ها محدودتر شود. اين وضعيت از نظر سياسي به نفع آنها است. اگر گفتمان هاي سياسي، اقتصادي و فکري يک جامعه با محيط بين المللي تعامل نداشته باشد، آن جامعه رشد نمي کند. اگر دايره بحث را قدري وسيع تر کنيم، بايد بگوييم که اگر گفتمان ها فقط از دواير دولتي بر جامعه سرازير شوند و از جامعه به دواير دولتي راه پيدا نکنند، جامعه و افراد رشد نمي کنند.
از اين رو، در نظريه پردازي هاي روابط بين الملل، يک گروه نهاد دولت را براي رشد مضر تلقي کرده اند. تضاد ميان دولت و پارلمان در يک کشور حتي اگر در حد سياستگذاري باشد، براي گردش اطلاعات و فضاي آزموني انديشه ها مفيد است.11 ريشه ايجاد چنين فضايي براي رشد، در اهميت داشتن، مربوط بودن و آزاد بودن جامعه در برابر دولت نهفته است. مايکل مور، کارگردان امريکايي، به دليل برخورداري از فضا و ضمانت قانوني توانست عليه سياست هاي بوش فيلمي بسازد و مباني فکري و عملي او را ابطال کند و ميليون ها نفر نه تنها در امريکا بلکه در سراسر جهان، نقادي هاي يک کارگردان از رئيس جمهور امريکا را متوجه شوند. در همين چارچوب، فشارها و مطالعات مستقل سناي امريکا بود که دولت بوش را مجبور کرد در روش ها و سياست هاي اعمال شده در زندان گوانتانامو تجديدنظر کند. به اين ترتيب، فضاي غيردولتي مانع يک جانبه گرايي دولت ها مي شود. يکي از دلايل اصلي اينکه مايکل مور مي تواند در امريکا اين کار را انجام دهد ولي کارگردان روسي، کوبايي يا اهل کره شمالي توان چنين کاري را ندارد، استقلال اقتصادي جامعه و افراد از نهاد دولت در امريکاست. مايکل مور براي توليد فيلم از دولت امريکا اجازه نگرفت و به پول آنها نيز نياز نداشت. صدها شهروند مخالف بوش بدون اجازه دولت و حتي با وجود ظرفيت قانوني درج مورد در اوراق مالياتي، مي توانستند به مايکل مور پول دهند تا عليه بوش فيلمي بسازد. به دليل وجود قانون و تفکيک قوه قضائيه از قوه مجريه در امريکا، افراد ظرفيت، فضا و آزادي دارند تا سياست هاي دولت را بدون پيامد نقد کنند. استقلال مالي جامعه از دولت چنين فضايي را تسهيل مي کند.
دولت هاي کره شمالي و کوبا پول، امکانات و ثروت جامعه را در اختيار دارند و تکليف فکري و سياسي افراد را تعيين مي کنند. فکر و انديشه مردم کوبا در اختيار دولت کوباست، چرا که منابع مالي معاش آنها در دست دولت است. استقلال مالي براي يک جامعه شأن و علو طبع مي آورد و جيب آنها را از فضاهاي آلوده به قدرت و منافع دولت فاصله يي استراتژيک مي بخشد. ميان فکر و منابع درآمد رابطه وجود دارد. اين رابطه مطلق نيست ولي جدي است. رشد علم در اروپا عمدتاً به دليل فاصله گرفتن دولت از فضاهاي توليد ثروت بود. رابطه ميان رشد صنعتي و پول خصوصي اثبات شده است.12 اکثر پروژه هاي بزرگ صنعتي در اروپا و امريکا و اکنون در کره جنوبي، مالزي و چين، با پول حاصل از سرمايه گذاري و ثروت خصوصي اجرا شده است. 13
کنترل سياسي و فرهنگي در کره شمالي، کوبا و ونزوئلا از طريق کنترل اقتصادي تسهيل و ممکن مي شود. در چنين شرايطي فضاي خصوصي، چه به معناي فکري آن و چه به معناي توليد ثروت بسته مي شود. دولت مسلط و قوي مانع رشد فرد مي شود. اتحاد جماهير شوروي و ساختارهاي کمونيستي شرق اروپا در نيمه دوم قرن بيستم بهترين مثال تاريخي است. پول نفت باعث تحکيم ديکتاتوري صدام در عراق شد. صنعت، دانشگاه، علم، هنر، بهداشت و رسانه ها همه دولتي شدند و در اختيار اقتدار مرکزي حزب بعث قرار گرفتند. چون دولت پول و ثروت داشت تمام نهادها و افراد را در اختيار خود گرفت و استنباط مرکزي از کليت کشور به جامعه تزريق شد. هنرمند با اجازه و نظارت دولت نقاشي مي کشيد، صنعت گر براساس اولويت هاي دولت پروژه اجرا مي کرد و استاد دانشگاه با رعايت استنباط مرکزي قلم مي زد. ساختار حزب بعث با ديکتاتوري صدام، عراق را به زندان بزرگي تبديل کرد و عموم انسان ها با استعدادهاي مختلف رعاياي يک استنباط مرکزي شدند. در چنين نظامي فرد و شهروند نمي تواند صعود کند، مانند پرندگاني که در باغ پرندگان هنگام صعود به توري برمي خورند و به پايين سقوط مي کنند زيرا توري سقف تعيين مي کند؛ مانند استنباط مرکزي و اولويت هاي کانوني حزب بعث ديکتاتوري صدام. اگر در عراق جامعه يي بزرگ تر از دولت وجود داشت و رسانه ها نقش داشتند و هنرمندان فرصت ابراز نظر داشتند و قوه مقننه از قوه مجريه مستقل بود و دانشگاه از دولت پول نمي گرفت، صدام فرصت و حتي فکر تجاوز به خاک ايران و کويت را پيدا نمي کرد. در کشوري که نهادسازي نشود و جامعه از دولت مستقل نباشد و قواي سه گانه با استنباطي مرکزي مديريت شوند، وقايعي مانند جنگ تحميلي عراق عليه ايران و فاجعه حمله عراق به کويت و در نتيجه امريکايي کردن کشورهاي عربي خليج فارس به ارمغان مي رسد.
بعد از فروپاشي شوروي، يلتسين سعي کرد تا از نظر سياسي و اقتصادي بلافاصله سيستم را باز کند؛ سيستمي که نزديک به هفتاد سال بسته شدن محض را تجربه کرده بود. نتيجه اين سياست ها هرج و مرج بود. سياست هاي پوتين زمينه را براي بسته شدن مجدد سيستم فراهم کرد و او سعي کرد که با کنترل رسانه ها، نحوه توليد ثروت و فعاليت هاي حزبي، استنباط مرکزي و کنترل سياسي نهاد دولت را مجدداً به فضاي سياسي برگرداند. سرزمين وسيع، سنت هاي کنترل، پول نفت و قدرت نظامي چنين فرصتي را نيز فراهم کرد.
کنترل شديد تلويزيون در روسيه و در اختيار گرفتن رسانه تصويري توسط پوتين (و در عين حال قدري آزادي رسانه هاي مکتوب)، مديريت مرکزي را به نظام سياسي روسيه بازگردانده است. در شرايطي که يلتسين بدون آنکه نظريه منسجمي داشته باشد، روسيه را به عمق منحني جي مي برد، پوتين مجدداً طبق سنت هاي سياسي روسيه، اين کشور را به سمت چپ منحني سوق داد تا کنترل مرکزي را احيا کند، زيرا روسيه آمادگي بازکردن فضاي فکري و سياسي براي شهروندان و از آن مهمتر، آمادگي توليد ثروت مستقل از دولت را نداشت. بازداشت خودورکفسکي پيغامي بود که همه شهروندان روسي به خوبي دريافت کردند؛ دولت در توليد ثروت هنوز نقش دارد و نمي خواهد براي خود شريکي سياسي (يعني بخش خصوصي) به وجود آورد. نتيجه اين تحولات طي 8 سال گذشته اين بوده که فضاي خصوصي محدود و کنترل شده و قدرت استنباط مرکزي افزايش يافته و افق پيشرفت و توسعه يافتگي روسيه محدودتر شده است.
در يوگسلاوي، تيتو حدود نيم قرن کنترل مرکزي به مفهوم کمونيستي آن به وجود آورد. ناکارآمدي هاي سنتي نظام شوروي در اين سيستم هم وجود داشت. با وجود مشکلات ساختاري، تيتو سعي کرد يوگسلاوي را از مسکو جدا کند و از اين رو به غرب نزديک شد. سرمايه گذاري غرب در اين کشور افزايش يافت. غرب در دوران جنگ سرد يوگسلاوي را سپري در مقابل شوروي و اقمار آن در شرق اروپا تلقي مي کرد. برخلاف شوروي، آزادي سفر و فعاليت اجتماعي محدود ولي مستقل از دولت رايج شد. اما تمام اين ويژگي هاي تا حدودي آزاد (نسبت به کشورهاي ديگر شرق اروپا) تا زماني ادامه داشت که شخصيت تيتو و روابط و سازوکارهاي او در داخل و خارج تداوم پيدا کرد. با توجه به فقدان نهادسازي، به محض اينکه تيتو صحنه را ترک کرد و شرايط عمومي شرق اروپا و شوروي در اثر فروپاشي کمونيسم تغيير کرد، يوگسلاوي در جنگ داخلي و نسل کشي غوطه ور شد. با مرگ تيتو در سال 1980 و فروپاشي شوروي در اواخر دهه 1980، شرايط بي ثباتي در يوگسلاوي ايجاد شد. اهميت کار فکري و نظري انديشمنداني چون روسو که به تفاهمي ذهني و کاربردي در ايجاد سامان عمومي يي رسيده اند که همه شهروندان و حکومت کنندگان در آن شريک باشند و اجماع کلان فلسفي ميان آنها شکل گرفته باشد، در اينجا به خوبي خود را نشان مي دهد. نظمي که تيتو برقرار کرد تا زمان مرگ او ثبات ايجاد کرد ولي با تغيير شرايط، بي نظمي عمومي همه جا را فراگرفت و رشد و فضاي توسعه يافتگي مدت ها از ميان رفت. استنباط مرکزي بايد به استنباط عمومي و در عين حال ناخودآگاه تمام شهروندان و دولت تبديل شود تا فضاي رشد و توسعه يافتگي پايدار به وجود آيد. ترکيه کشوري است که به تدريج خود را به طرف راست منحني جي منتقل کرده است. هر چند در طي بيست و پنج سال، انواع دولت ها با جايگاه هاي مختلف اجتماعي در اين کشور به قدرت رسيده اند ولي عموماً در داخل چارچوبي عمل کرده اند که مورد اجماع همگان بوده و اين خود نوعي ثبات فکري و سياسي در اين کشور به وجود آورده است. در ترکيه اين شهروندان هستند که ثروت توليد مي کنند. خصوصي سازي اقتصادي طي ربع قرن پاسخ مثبتي به اشتغال، درآمدزايي و پيشرفت بوده است. فقدان منابع دولتي اين فرآيند را تسهيل کرده است. ورود احتمالي ترکيه به اتحاديه اروپا ممکن است بي ثباتي هايي را به وجود آورد، اما در ميان مدت به نفع ترکيه و زمينه ساز رشد و توسعه و پذيرش فرهنگ رقابت و ايجاد فضاهاي آزاد و مستقل از دولت خواهد بود. حدود صد ميليارد صادرات ترکيه توسط بخش خصوصي انجام مي پذيرد و دولت خود را مکلف مي داند تا فضاي خصوصي را تقويت و تسهيل کند. هند نيز کشور ديگري است که به دليل برخورداري از ثبات نهادها و غيرفردي بودن سياست و سياستگذاري توانسته با انتخاب و تصميم و کار تدريجي خود را در سمت راست منحني جي قرار دهد. در زماني نه چندان دور، فضاي فکري حکومت و جامعه در هند سوسياليستي بود، اما به دليل فضاي باز فکري و در معرض فضاهاي بين المللي بودن، اين کشور با موفقيت توانسته است فضاهاي تصميم گيري و ثروت سازي را تغيير دهد، بدون آنکه بي ثباتي ايجاد شود. سمت راست منحني جي هدف نيست بلکه فرآيند است. هند و ترکيه توانسته اند اين مسير را بدون بحران طي کنند، چون ساختارهاي لازم سياسي و حقوقي را داشتند. دو کشور ممکن است چالش هايي پيش رو داشته باشند، اما نهادهاي غيرفردي و قانوني آنان دچار بي ثباتي نخواهد شد و عمده ترين چالش آنها تعديل، تطبيق و سياستگذاري خواهد بود.14چين کشور ديگري است که با تمرکز بر آزادسازي توليد ثروت، گونه شناسي نويني را ارائه کرده است. اين کشور با مرکزيت حزبي و استنباط مرکزي اداره مي شود، ولي اين استنباط مرکزي، حوزه اقتصادي را با دقت و ملاحظات فراوان از سياست تفکيک مي کند و مديريت روزانه بر اين فرآيندها، حداقل تاکنون، مانع از بروز بحران شده است. دنگ شيائوپينگ گفته بود که هدف ما رشد اقتصادي مردم چين است. زماني فکر مي کرديم که با سوسياليسم به رشد اقتصادي خواهيم رسيد، اما اکنون با مطالعه روندهاي جهاني مي خواهيم از طريق سرمايه داري و جهاني شدن اين کار را انجام دهيم. بنابراين، رهبران چين به اين نتيجه رسيده اند که بايد روش را تغيير داد. سنت اقتدارگرايي و آمادگي مردم چين در برابر اقتدارگرايي بوروکراتيک و سامان يافته، شرايط را براي حکومت چين تسهيل کرده است. اکنون ظرفيت اقتصادي چين معادل يک هفتم اقتصاد امريکا و يک سوم اقتصاد ژاپن است و پيش بيني مي شود در سال 2020 توليد ناخالص داخلي آن هم سطح توليد ناخالص داخلي امريکا شود. طي 15 سال گذشته، 120 ميليون چيني براي کار در بخش خصوصي از غرب به شرق چين مهاجرت کرده اند و چين در 5 سال گذشته بيشترين دريافت کننده سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) بوده است. به موازات اين تحولات عظيم اقتصادي در چين، اين کشور با چالش هاي عظيم سياسي و اجتماعي يي روبه رو است که شايد حل و فصل آنها چندين دهه به طول انجامد. فضاي باز سياسي تا چه حد نتيجه ثروت خصوصي خواهد بود؟ کنترل و استنباط مرکزي تا چه حد شکننده و آسيب پذير است؟ ورود به صحنه اقتصاد جهاني تا چه حد زمينه هاي در معرض قرار گرفتن آزاد فکري و اجتماعي و سياسي شهروندان چين را فراهم خواهد کرد؟ مديريت بحران حکومت چين، منحني شکل «ب» را به نمايش مي گذارد.15 در اين منحني، حزب کمونيست سعي کرده است تا سمت چپ منحني به سطح قابل اتکايي در سمت راست حرکت کند، بدون آنکه بي ثباتي هاي عمق منحني را تجربه کند. هر روز که مي گذرد، نزديک به 300 تا 500 تظاهرات، تحصن و اعتراض کارگري يا اجتماعي و سياسي در چين صورت مي گيرد. دولت چين سعي مي کند با مديريت اين وضع و مديريت پيچيده سياست خارجي، رشد اقتصادي و قوي تر شدن جامعه - ابتدا از لحاظ اقتصادي و سپس از لحاظ فکري و سياسي - کشور را به سمت بحران و بي ثباتي سوق ندهد. شرايط امروز چين در جهت تفکيک قدرت سياسي از قدرت اقتصادي در حال پيش روي است. نهاد سازي رقابتي، تفکيک قوا، مديريت بحران هاي اجتماعي و سياست خارجي سازگار با جهاني شدن، چين را به چالشي ترين کشور جهان بدل کرده است.
نتيجه
تجربه بشري در چهار قرن گذشته معرف اين واقعيت است که انسان ها زماني رشد مي کنند که تمامي قدرت نزد دولت نباشد. مهمترين بïعد قدرت که مانع رشد انسان ها مي شود، قدرت اقتصادي دولت است. در تاريخ فکري و سياسي يک جامعه به نوعي بايد اين تصميم مهم اتخاذ شود که به او فضاي آزاد از دولت اعطا شود و رشد کند. اين تجربه موفق جهانشمول از فرانسه تا يونان، از کانادا تا برزيل و از ترکيه تا چين آزمايش شده است. چنين تصميمي مستلزم نهادسازي و تفکيک بنيادين قدرت سياسي از قدرت اقتصادي است. اين تفکيک از يک طرف از طريق قانون و اجماع کلان نخبگان سياسي و از طرف ديگر، از طريق اجماع فکري نخبگان سياسي با نخبگان فکري و عامه مردم بايد تضمين شود. به عبارت ديگر، تصميم براي رشد شهروندان يک جامعه علاوه بر کار سياسي به کار حقوقي نيز نياز دارد. در معرض تعامل ها و ارتباطات بين المللي قرارگرفتن يک جامعه، باعث آشنايي با اصول رقابت پذيري و قواعد بازي رشد و توسعه مي شود. ويتنام آخرين کشوري است که با عضويت در سازمان تجارت بين الملل و باز کردن فضاي اقتصادي خود، فرصت رشد فردي و فضاي مستقل از دولت را به شهروندان خود اعطا کرده است. اين بحث را مي توان در توالي مشخص شده در پايين صفحه خلاصه کرد.
پي نوشت ها؛--------------------------
1- Friedman, Milton(1982), Capitalism and Freedom, Chicago: University of Chicago Press, p. 16
2- Ibid., p.2
3- Janosk, Thomas(1998), Citizenship and Civil Society, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 8- 17
4- در اين مورد ر.ک. به؛
Goldberg(1993). Ellis et al Rules and Rights in the Middle East, Seattle: University
of Washington Press, pp. 17- 42, 102-117 and 141- 163
5- Friedman, Milton, op. cit., p. 15
6- Ferguson, Niall(2003) Empire, New York: Penguin Books, pp
113 - 123
7- Bremmer, Ian(2006), The J (2006)Curve: A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall, New York: Simon and Shuster.
8- Ibid., pp. 5- 8
9- Ibid., pp. 18- 21
10- Ibid., pp. 27- 30
11- Milner, Helen(1997) , Interests, Institutions and Information, Princeton: Princeton University Press, pp. 9- 18
12- در اين مورد ر.ک. به؛
Kindle Berger, Charles(1984)A Financial History of Western Europe, London: George Allen and Unwind, pp. 177- 213.
13- Garner, Jonathan(2006)The Rise of the Chinese Consumer, London: John Wiley. pp. 3- 19 and Andaya,Barbara(2001),A History of Malaysia, New York: Palgrave, pp. 301- 337
14- Bremmer, Ian, op.cit., pp. 133- 145
15- Ibid., pp. 177- 178. 187- 189
منبع؛ فصلنامه رهيافت هاي سياسي و بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي، بهار
+ نوشته شده توسط علی در دوشنبه بیست و ششم شهریور 1386 و ساعت
6:9 |
