تاريخ مستقل نهاد مرجعيت - محمد قوچاني
روزي؛ 19 دي 1361 امام خميني با قاضيان ايران چنين ميگفت كه «من آقاي صانعي را مثل يك فرزند بزرگ كردهام آقاي صانعي... سالهاي طولاني در مباحثاتي كه ما داشتيم تشريف ميآوردند... با من صحبت ميكردند و من حظ ميبردم از معلومات ايشان و ايشان... آدم برجستهاي در بين روحانيون است و مرد عالمي است.»
25 سال پس از آن روز در همان نظام سياسي روزنامهاي رسمي چنين فرزند امام خميني را تهديد ميكند: «كيهان... سوابق آيتالله صانعي را... در اختيار داشت ولي براي حفظ حرمت ايشان و پوشيده ماندن اين نكته كه چگونه در مقايسه با مواضع پيشين خود دچار چرخشهاي يكصد و هشتاد درجهاي شده است از انتشار آن خودداري كرد.»
و اين تهديد نه در حق اعضاي كانون نويسندگان يا نهضت آزادي و نيز حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب كه عليه فقيه فرزانهاي است كه احكام معتبر فقهي و حكومتي از بنيانگذار جمهوري اسلامي داشته و به حكم او عضو شوراي نگهبان و دادستان كل ايران بوده و اكنون در مقام مرجعيت نشسته است و مرجعيت پس از نبوت و امامت و ولايت فقيه چهارمين مقام ديني در ايران است كه تهديد و تخفيف آن جرم است چه اين نهاد تاريخي و ملي يكي از دو پايه سنت در ايران است؛ اما در عين حال، پيدايش نهاد مرجعيت در ايران بيش از آن كه فرآيندي سنتگرايانه يا بنيادگرايانه باشد نهضتي نوگرايانه و مليگرايانه بود و گامي مهم در راه تاسيس «دولت – ملت» در ايران و پيدايش «ايران مدرن».
ظهور مفهوم اجتهاد در مذهب شيعه را به قرن پنجم نسبت ميدهند. عهد شيخ طوسي و شيخ مفيد كه پايهگذاران اين روش استنباط احكام ديني بودند. اين گزاره البته تنها زماني معتبر است كه تلاشهاي امامان شيعه بخصوص امام جعفرصادق(ع) براي تاسيس مكتب و مشرب و مذهب فقهي مستقل اهل بيت را در پسزمينه پيدايش مجتهدان ببينيم و اين فرض را بپذيريم كه پس از پايان يافتن عصر امامان و عصر نواب امام زمان، وظيفه تدوين فقه شيعه بر عهده فقيهان قرار گرفت. از اولين اين فقها ابنبابويه بود كه كتاب «الشرايع» را نوشت و ديگري ابنجنيد اسكافي بود و نيز شيخ اسحاق كليني كه مولف «الكافي في علوم الدين» بود. پس از او شيخ صدوق ظهور كرد كه مولف «من لا يحضره الفقيه» بود و شيخ مفيد كه «المقنعه» را نوشت و سيدمرتضي علمالهدي كه استاد استادان فقه شيعه بود. اين فقها البته هر يك در جمع محدودي از طلاب و در ميان اقليت شيعه تدريس ميكردند و براي حكومتي كه امام آن غايب بود و درباره اماماني كه جز در عهد عليبن ابيطالب(ع) و حسنبنعلي(ع) به قدرت نرسيده بودند فقه مينوشتند و قانون اداره جامعه از نگاه شيعه را تدوين ميكردند. در اين زمان يكي از اولين و مهمترين نهادهاي علمي شيعه به همت شيخ طوسي شكل گرفت و حوزه علميه نجف تاسيس شد كه امروزه حوزه هزارساله شناخته ميشود. به تدريج بزرگترين فقهاي شيعه در عراق و لبنان و سوريه ظهور كردند: محقق حلي و علامه حلي، اما اولين تحول اساسي زماني رخ داد كه شيعيان خراسان دولت سربداران را تاسيس كردند و نيازمند قانوني براي اداره جامعه شدند از اين رو به علماي شيعه در لبنان و سوريه و عراق نامه نوشتند و طلب فقه كردند. اين توضيح ضروري است كه فقه شيعه بدين ترتيبي كه آمد اولين قانون اداره جامعه ايراني پس از اسلام بود. گرچه پس از ظهور اسلام در ايران دولتهايي مانند آل زيار و آل بويه از شمال ايران (مازندران و گيلان) شكل گرفته بودند كه پيرو مذهب اهل سنت نبودند و امراي آنان شيعه مذهب اهل بيت به حساب ميآمدند و گرچه در ديگر سرزمينهاي اسلامي ميان مصر و سوريه در دولتهاي فاطمي و حمداني برخي از شيعيان حكومت تاسيس كرده بودند اما سربداران اولين دولت شيعي ايران بود كه به دليل فقدان تاريخ حكومت پيروان اهل بيت به شهيد اول نامه نوشتند و از او خواستند رهبري ديني دولت خراسان را در دست گيرد. او پرهيز كرد اما براي سربداران لمعه و مثيقه را نوشت كه كتاب قانون بود. با وجود اين دولت سربداران دولت مستعجل بود و با سقوط آن و سلطه طولاني امراي مغول و ترك بر ايران دومين هجوم و انحطاط تاريخي ايران پس از حمله عرب شكل گرفت و ايران تا ظهور صفويان سر بر نياورد و فقهاي شيعه تا طلوع صفويان از ايران دور بودند و در لبنان و عراق و سوريه و مصر به عنوان رهبران مذهب اقليت به حيات خود ادامه ميدادند. اين فقها از ابنبابويه تا شهيد اول را بايد متقدمين فقهاي شيعه خواند كه ميان عصر امامت و عصر مرجعيت زندگي ميكردند. در عصر متقدمين نه مملكت شيعه وجود داشت و نه دولت شيعه. مذهب اهل بيت بخصوص مذهب شيعه جعفري دوازده امامي در هيچ سرزميني اكثريت نداشت و در سراسر سرزمينهاي اسلامي پراكنده بود. دولتهاي آلزيار (در مازندران)، آل بويه (در گيلان و سپس در سراسر ايران تا مرز بغداد)، آل فاطمه (فاطميان مصر) و آل حمدان (حمدانيان سوريه) دولت شيعه به معناي فقهي كلمه نبودند و بيشتر دولت اسلامي محسوب ميشدند. خاطره سربداران هم خاطرهاي كوتاه در خراسان بود كه به دست مغول نابود شد.
با تاسيس دولت صفويه در ايران اما تاريخ سربداران خراسان تكرار شد. اين بار هم آنان رو به سوي لبنان كردند و از محقق كركي يا محقق ثاني و شهيد ثاني خواستند پشتيبان دولت شيعه ايران باشند. شهيد ثاني از اهالي بعلبك و محقق كركي از مردم جبلعامل لبنان بود كه هم او اولين فقيه رسمي شيعه شد و در عهد شاهطهماسب صفوي به مقام شيخالاسلامي ايران رسيد. مقام شيخالاسلامي مهمترين مقام فقهاي شيعه پس از عصر امامت بلكه امامت عليبنابيطالب بود كه آنان را در مقام تنفيذكننده مشروعيت حكومت و مشروعيتبخش دولت قرار ميداد. از اين تاريخ دو مقام شاه و فقيه به عنوان دو جزء مكمل قدرت سياسي در عصر غيبت امامت در ايران شيعه تعبيه ميشوند و شاهان ايران كه ميدانستند براساس سنت فقه شيعه فاقد مشروعيت لازم براي اعمال قدرتند به فقهاي شيعه متوسل ميشوند و به نوعي همزيستي (تا عهد رضاخان) در پيش ميگيرند. پيدايش دولت متمركز و مقتدر در ايران اتفاقي است كه همزمان با پيدايش مرجعيت متمركز و مقتدر در تشيع رخ ميدهد و تا زماني كه اين دو نهاد تاريخي همپاي هم بودند وقوع انقلاب اسلامي ممكن نبود. از اين تاريخ هر زمان كه در ايران فقيهي مقتدر رئيس مذهب بود دولت نيز رئيسي قدرتمند داشت و اين تعادل تا وقوع انقلاب مشروطيت برقرار بود. اينگونه بود كه اولين رساله عمليه فقهي به زبان فارسي به قلم شيخ بهايي در عصر شاهعباس صفوي نوشته شد كه جامع عباسي نام داشت و يك دوره ساده فقه به زبان فارسي بود و از اين رو بايد آن را نياي رسالهها عمليه و قوانين اساسي ايران دانست. در عصر «شاه عباس/ شيخ بهايي» اقتدار از دست رفته دولت صفوي احيا شد و قدرت دولت ايران در جايگاهي حتي بالاتر از عصر «شاه طهماسب/محقق كركي» قرار گرفت در عين حال اين تداوم سنت قدرت دوپايهاي جالب توجه است. در واقع دولت ايران از عهد صفوي تا جمهوري اسلامي نهادي دوپايه است؛ اتحاد شيخ و شاه. مقام شيخالاسلام در پايان عصر صفويه به مرحوم محمدتقي مجلسي رسيد كه برخلاف شيخ بهايي نگاهي منعگرايانه به شريعت داشت و تساهل و تسامح عصر عباسي نسبت به اهل كتاب را فروگذارد. همچنين تطور تاريخي مقام شيخالاسلامي در عصر صفوي علما و فقهاي شيعه را از حاشيهنشينان قدرت به ساكنان متن قدرت تبديل كرد و گرچه علمايي مانند شهيد ثاني در عهد شاهطهماسب يا مقدس اردبيلي در عصر شاهعباس وارد قدرت نشدند، ميان فقهاي مدرسي و فقهاي دولتي مرزبندي بهوجود آمد اما در مجموع روحانيت شيعه در زمره اركان حاكميت قرار گرفت. ديگر رويداد مهم عصر صفوي در سير تاريخ مرجعيت شيعه پيدايش مكتب اخباري توسط علمايي چون شيخ محمداميناسترآبادي در دوره سلطنت شاهعباس بود. اخباريها در اين دوره در مقابل اجتهاديها قرار داشتند كه از عصر شيخ طوسي بدين سو پرچمدار فقه شيعه بودند. آنان پيرو نصگرايي و حديثگرايي بودند و به همين علت با مباني عقلي فقه شيعه مرزبندي داشتند. اخباريها اهل ظاهر شريعت بودند بخصوص با سقوط دولت صفويه در فاصله حمله افغان و ظهور قاجار قدرت گرفتند. در اين دوره حوزه علميه اصفهان و مكتب اصفهان به شدت ضعيف شده بود و با ظهور نادرشاه افشار رسميت مذهب شيعه در معرض خطر قرار گرفته بود. گرچه نادرشاه در دشت مغان علماي اهل سنت را وادار به پذيرش مذهب جعفري به عنوان يكي از مذاهب اسلامي كرد اما در مجموع رويكرد او بيش از آنكه شيعي باشد در جهت اسلامي شدن و بهتر بگوييم نزديكي اهل سنت و اهل بيت بود كه عمرش كفاف نداد و كريمخان و آغامحمدخان هر دو به عنوان شيعياني تام و تمام به قدرت رسيدند. در اين زمان اخباريگري در فقه شيعه غوغا ميكرد تا آن كه همزمان با ظهور قاجاريه در عهد آغامحمدخان قاجار «انقلاب اصولي» در فقه شيخ رخ داد و علامه وحيد بهبهاني روياروي اخباريان قرار گرفت. اصوليها كه از آن زمان تاكنون گفتمان اصلي فقه شيعه را در اختيار گرفتهاند اجتهادگراياني كامل بودند و افزون بر نص، تفسير آن و اجتهاد در آن را ضروري ميدانستند. علم اصول در اين زمان همچون فلسفه حقوق در جهان مدرن عمل ميكرد و فقهاي شيعه پرچمدار عقلگرايي در فهم دين شدند. در اثر همين انقلاب اصولي بود كه علماي بزرگي مانند كاشفالغطا و ملااحمدنراقي در عصر فتحعليشاه قاجار ظهور كردند. پس از يك دوره بيدولتي يا دولتهاي ضعيف يا دولتهاي در حال نبرد با سرداراني بزرگ مانند نادرشاه و كريمخان كه از سقوط صفويه آغاز و به سلطنت فتحعليشاه ختم شده بود، بار ديگر نسبت سلطنت و فقاهت به مساله فقه شيعه تبديل شد. بديهي بود كه فقها همچنان سلطنت را در عصر غيبت نامشروع ميدانستند و به همين دليل نزاعهايي مانند اختلافنظر ملااحمد نراقي و فتحعليشاه قاجار بر سر حاكم كاشان و مناسبات او با سلطنت و روحانيت شكل گرفت و همين قبيل امور منجر به ارائه اولين مباحثات فقها درباره ولايت فقيه در عصر غيبت به قلم علمايي مانند ملااحمد نراقي شد. از سوي ديگر فتحعليشاه به سبب ضعف دولت و فقر مشروعيت محتاج حمايت فقها بود. او از دليري نادرشاه و كريمخان و سفاكي آغامحمدخان بيبهره بود و از اين رو نيازمند علماي شيعه بود و سعي در بازسازي مناسبات شاه و شيخ داشت. اما فقهاي شيعه در اين زمان در گذار از موقعيت شيخالاسلامي به موقعيت مرجعيت بودند. قاجاريه برخلاف صفويه مقامي به نام شيخالاسلامي در حكومت پيشبيني نكرده بود و فقها هم پس از يك دوره آشوب و دولتهاي ظالم از همكاري مستقيم با آنان اجتناب ميكردند. از سوي ديگر افزايش شيوع تشيع در جهان و انتقال كامل قدرت شيعه از كرانههاي مديترانه به بينالنهرين و رونق مكتب نجف در برابر مكتب اصفهان و مكتب لبنان سبب شده فقاهت شيعه نگاهي جهاني پيدا كند. اصفهان در عهد صفويه هم پايتخت ديني ايران بود و هم پايتخت سياسي آن. اصفهان هم حوزه علميه داشت و هم عاليقاپو اما پايتخت قاجاريه تهران بود كه حوزه علميه معتبري نداشت و گرچه مقدمات احياي مدرسههاي علميه قم در عصر فتحعليشاه فراهم آمد اما در سراسر دوره قاجاريه اين نجف در عراق بود كه قلب و پايتخت ديني ايران به حساب ميآمد. همين جدايي تهران از نجف در دولت قاجاريه در برابر يكپارچگي اصفهان در دولت صفويه مقدمه تفكيك و استقلال نهاد دين از نهاد دولت در عصر قاجاريه و سرانجام قيام روحانيت شيعه عليه دولت قاجاريه و مشروطه شدن آن شد. ظهور شيخالطائفه شيخ مرتضي انصاري صاحب دو كتاب مهم رسائل در اصول و مكاسب در فقه نقطه اوج اين تفكيك بود كه معناي واقعي گذار از مقام شيخالاسلامي (فقيه حكومتي) به مقام مرجعيت (فقيه مستقل) بود. شيخ مرتضي انصاري كه از اعاظم فقيهان شيعه است در عهد ناصرالدين شاه قاجار ظهور كرد و مكتب نجف را به اوج رساند و دايره نفوذ خود را چنان گستراند كه از شبهقاره هند تا خاورميانه در هندوستان و پاكستان و ايران و عراق و لبنان و تركيه نفوذ داشت و اولين مرجع عام شيعه در جهان جديد نام گرفت. از اين زمان به تدريج با مفهوم مدرن مرجعيت (متمركز و مقتدر) آشنا ميشويم در عين حال كه مرجع تقليد جزئي از ساخت حكومت نيست. نه همچون محقق كركي شيخالاسلام است و نه خود حكومت ميكند اما در سياست دخالت دارد و حتي اعمال قدرت ميكند. عملكرد ميرزامحمدحسن شيرازي ميرزاي بزرگ صاحب فتواي تنباكو نماد اين نوع اعمال قدرت و دخالت در سياست بدون ورود به نهاد حكومت است. ميرزاي بزرگ چنان مستقل بود كه پايههاي حكومت ناصري را لرزاند و چنان منزه بود كه پيشنهاد ادامه قيام تا سقوط شاه قاجار را ناديده گرفت و اين ميراث شيخ بزرگ شيخالطائفه شيخ مرتضي انصاري بود. يكي از مورخان اصولگرا (به معناي سياسي آن) درباره شيخ نوشته است كه: «مشهور است ايشان ولايت فقيه به صورت عام و گسترده كنوني را قبول نداشته است. استناد اين شهرت به كلام خود شيخ در كتاب مكاسب بيع است كه در بحث از نظريه ولايت فقيه دلايل ارائه شده از سوي هواداران اين نظريه را وافي به مقصود ندانسته و ثبوت ولايت براي فقيه را به استناد روايات موجود شرعا ناممكن شمرده است... [اما] شيخ در پارهاي از كتب به ولايت فقيه جامعالشرايط در امور عامه گرايش نشان داده است... پارهاي از محققان معتقدند كه تامل در مجموع اظهارات و سخنان شيخ در آثار گوناگون وي او را در صف معتقدان به اصل ولايت گسترده فقيه مينشانند. اين گروه بين اظهارات شيخ در مكاسب (كه بوي نفي ولايت فقيه ميدهد) و كتاب خمس و زكات وي (كه اشعار بر ثبوت ولايت فقيه دارد) بدينگونه جمع كردهاند... (كه) آنچه از نظر وي نفي ميشود حق دخالت و تصرف فقيه در امور شخصي و خصوصي ديگران است... نه دخالتها و تصرفاتي كه حاكم و والي جامعه... به اعتبار شخصيت حقوقي خويش در جامعه روا ميدارد.» (علي ابوالحسني – منذر: تراز سياست: ص 131-127) به هر حال همين مكتب فقهي است كه از درون آن فقيهي جامع چون آخوند خراساني ظهور ميكند كه از فراز مكتب نجف فتوا به مشروطيت سلطنت ميدهد و مشروعيت دولت را با مشروطيت قدرت پيوند ميزند. با مروري بر كارنامه فقهاي شيعه در دو عصر صفوي و قاجاري ميتوان دو نسل ديگر از فقهاي شيعه را از هم تفكيك كرد. نسل اول، فقهاي متقدم (از ابنبابويه تا شهيد اول) فقيهاني بودند كه در فضاي مجازي بدون داشتن دولتي شيعي به فقاهت ميپرداختند. تكستاره اميد براي اين فقيهان نگارش لمعه توسط شهيد اول و نيز تكنهاد اين عصر تاسيس حوزه علميه نجف توسط شيخ طوسي بود. نسل دوم، فقهاي عهد ميانه در عصر صفويه (از محقق كركي تا علامه مجلسي) بودند كه آنان را بايد به صفت شيخالاسلاميشان شناخت. اين فقيهان جزئي از حاكميت شيعه در عهد صفويه بودند. نسل سوم نيز فقهاي متاخر در عصر قاجاريه (از علامه وحيد بهبهاني تا آخوند خراساني) بودند كه فقاهت را از شيخوخيت به مرجعيت ارتقا دادند. اين فقها در عرض دولت بودند نه در طول آن. مستقل از حكومت بودند نه وابسته به آن و به همين دليل قدرت قيام يافتند و توانستند انقلاب كنند. نسل اول فقها دور از ايران بودند و بخصوص به نام مكتب لبنان شناخته ميشدند، نسل دوم متعلق به مكتب اصفهان بودند و نسل آخر به مكتب نجف شناخته ميشدند گرچه برخي مانند ميرزاي شيرازي خود مكتبي مستقل (مكتب سامرا) داشتند. با ورود ايران به عصر جديد و ظهور رضاخان موقعيت نهاد فقاهت هم تغيير كرد. مهمترين متغيرهاي جديدي كه در اين عصر به وجود آمد به شرح زير بود: اول از همه با تاسيس حوزه علميه قم توسط شيخ عبدالكريم حائري مكتب جديدي به نام مكتب قم بهوجود آمد. قم از جمله اولين مراكز تشيع در ايران بود و در دوره فتحعليشاه قاجار نوسازي شد اما در عصر رضاخان دوگانه «قم – تهران» جايگزين دوگانه «نجف – تهران» در عصر قاجاريه شد و تلاش پهلوي دوم براي انتقال مرجعيت از قم به نجف به شكست انجاميد. مهمترين عامل در اقتدار قم ظهور آيتالله بروجردي بود كه مرجعيت او در رده مرجعيت شيخ مرتضي انصاري و ميرزاي شيرازي ارزيابي شده است و پس از رحلت وي با وجود فقهايي مانند آيتالله گلپايگاني، آيتالله شريعتمداري و امام خميني از اهميت حوزه علميه قم كاسته نشد بلكه به دليل تلاش پهلويها براي گسستن رابطه دو نهاد سلطنت و مرجعيت اين نهاد فقاهت بود كه سرانجام سلطنت را از پاي درآورد و نظريه ولايت فقيه را به اجرا درآورد. تامل دقيق در اين تحول سياسي (انقلاب اسلامي) از منظر تاريخ مرجعيت اتفاقي است كه تاكنون كمتر رخ داده است و نسبت مراجع وقت با انقلاب كه گوياي تحولي اساسي در تاريخ مرجعيت است مغفول مانده است. در واقع هر يك از سه مرجع وقت در برابر دينستيزي سلطنت پهلوي رفتاري متفاوت نشان دادهاند. پهلويها نه مانند صفويها به ادغام دين و دولت دست زدند و نه مانند قاجاريها به استقلال دين و دولت تن دادند بلكه سعي كردند دولت را از حوزه دين خارج كنند و حتي با سپردن وزارت به افرادي از فرقه بهائيت عملا در مقابل روحانيت قرار گرفتند. همين رفتارها سبب شد علمايي مانند امام خميني كار سلطنت را تمام شده بدانند و خواستار سرنگوني آن شوند و به جاي نظام موجود، از نظامي كه از اتحاد جمهور ملت و مرجعيت روحانيت بهوجود ميآيد دفاع كنند. احياي نظريه ولايت فقيه به همين منظور بود. اما افرادي مانند آيتالله شريعتمداري بيهوده سعي در بازسازي مناسبات سلطنت و روحانيت داشتند و از مشرب فقهاي شكاك در ولايت فقيه پيروي كردند. اين برخورد يكي از مهمترين برخوردهاي تاريخ مرجعيت بود كه به دلايل قابل فهم مغفول مانده اما چه در سطح سياسي و چه در سطح فكري اثرات خود را بر جامعه ايران باقي گذاشته است. در سطح سياسي براي اولين بار پيروان دو مرجع تقليد دو حزب سياسي ايجاد كردند كه سرانجام به دليل همراهي و همدلي اكثريت ملت با حزبي كه پيروان امام خميني ايجاد كرده بودند حزب ديگر به اقليتي ناچيز تبديل شد و از عرصه سياسي كنار رفت. اين تقدير سياسي و تاريخي مرجعيت امام خميني را در موقعيتي بينظير قرار داد و ايشان را در رده مراجعي عام از نوع شيخ انصاري، ميرزاي شيرازي و آيتالله بروجردي قرار داد. گرچه حكومت مستقيم فقيه معمولترين برداشت از نظريه ولايت فقيه است اما ميدانيم كه ايشان در آغاز پيروزي انقلاب اسلامي با انتخاب شهر قم به جاي تهران براي سكونت خويش و امضا كردن پيشنويس قانون اساسياي كه فاقد مقامي به نام رهبري بود، تمايل خود براي استقلال مرجعيت از حكومت را نشان داد. امام خميني در آن مقطع قطعا به جمهوريتي جايگزين سلطنت اما تحت نظر مرجعيت معتقد بودند كه رئيس آن جمهوري به نيابت از فقيه و به انتخاب از سوي مردم دولت را اداره كند تا غيبت به پايان رسد و امامت شيعه دوباره طلوع كند. اما با عملكرد متكبرانه اولين رئيس جمهوري و ميل به حكمراني روحانيان جوان حامي امام خميني در كنار بيماري قلبياي كه ايشان را ناگزير از اقامت در تهران كرد و همين تغيير جغرافيا، تاريخ را هم تغيير داد، بهتدريج پديدههاي تازهاي در تاريخ فقاهت شيعه ايجاد شد. روحانيان كه تا پيش از اين تنها شأن علمي داشتند شأن اجرايي هم يافتند و از حق شهروندي خود براي انتخاب به عنوان مديران سياسي و اجرايي استفاده كردند. گرچه به نظر ميرسيد ولايت فقيه در جمهوري اسلامي همان صورت قانوني مرجعيت باشد و گرچه در عصر امام خميني ميان مرجعيت و ولايت ايشان مرزي نبود اما همه به دوره پس از امام خميني فكر ميكردند. خط مستقل مرجعيت در قم كه در آيتالله گلپايگاني تجلي مييافت مهمترين نماد اين نگراني بود. آيتالله گلپايگاني مرجعي معتبر بود و امام خميني حرمت ايشان را گرامي ميداشت اما ديدگاهي متفاوت داشت و تلاش براي پيوند او با قدرت – كه با دبيري داماد ايشان آيتالله صافي بر شوراي نگهبان پيشبيني شده بود – سرانجام با استعفاي آيتالله صافي ناتمام ماند. آيتاللههاي گلپايگاني البته هر دو همواره وفادار به جمهوري اسلامي ماندند اما در آن ادغام شدند. در مقابل فقهاي جوان پيرو امام خميني سعي كردند در فاصله حيات ايشان از شاگرداني مناسب و داراي آينده حمايت كنند تا پيوند مرجعيت و ولايت حتي پس از امام نيز باقي بماند. نامزد اول آيتالله منتظري بود كه از ميان مبارزان سياسي معتقد به امام خميني در عهد انقلاب اسلامي در زمره فقيهترين افراد بود و برخلاف مبارزين ديگر كه بيشتر عمر خود را به جاي حوزه در زندان يا در حكومت سپري كرده بودند سالهاي زيادي را در حوزه و البته زندان گذرانده بود. آيتالله منتظري البته مدرس ولايت فقيه بود و حجيمترين كتاب درباره اين نظريه را نوشته بود. به همين علت تبليغ مرجعيت وي در دستور كار فقهاي جوان قرار گرفت و حتي زودتر از موعد رهبري وي تثبيت شد اما سرانجام حوادث سياسي مانع از تحقق اين مقام شد. نتيجه عملي اين حادثه آن بود كه در سال 1368 ديگر امكان جمع مرجعيت و ولايت وجود نداشت. فاصله كوتاه ميان درگذشت امام خميني و بركناري آيتالله منتظري امكان ظهور مرجع تقليدي معتقد به ولايت فقيه را سلب كرد. امام خميني اما راه را نشان داد و رفت. ايشان ميان مرجعيت و ولايت فقيه مرزي قائل شدند و مرجعيت را شرط ولايت ندانستند و اجتهاد را براي رهبري كافي دانستند. نهاد مرجعيت در اين سالها در قم به حيات مستقل خود ادامه داد. گرچه مراجع بزرگي مانند آيتالله گلپايگاني درگذشتند اما بهتدريج مراجعي ديگر از سنين پايينتر ظهور كردند. در ميان اين مراجع دو جناح فكري كاملا متمايز وجود دارد: مراجع سنتگرا و مراجع نوگرا. مراجع سنتگرا همان فقهايي هستند كه در كنار سنت امام خميني به سنت مستقل فقهي خود وفادار ماندند و مراجع نوگرا فقيهاني هستند كه سعي ميكنند براساس نظرات فقهي امام به اجتهادي نو دست زنند. در واقع امام خميني كه به عنوان يك فقيه متجدد در فقه شيعه ظهور كرده بود ميدانست تنها راه ادامه نوآوريهاي فقهي و سياسي او پرورش فقها و مجتهداني معتقد به مكتب فقه پويا و نظريه ولايت فقيه است. فقه پويا جنبشي فكري بود كه پيرو اجتهادات جديد امام خميني در دهه 60 شكل گرفت و هماكنون فقهايي مانند آيتالله صانعي پيرو و پيشروي آن هستند. اين سنت فقهي اما دو شاخه اصلي دارد: شاخه سياسي و شاخه فقهي. در شاخه فقهي اجتهادات فقهي آن در باب حقوق بشر، حقوق زنان، آزادي، توسعه و... صورت ميگيرد و در شاخه سياسي نظريه ولايت فقيه محور اين مكتب است. مساله اما در اينجاست كه امروزه شاگردان اصلي امام خميني دور از قدرت قرار دارند و از اين رو سعي ميكنند قرائتي جمهوريخواهانهتر از ولايت فقيه ارائه كنند اما فقهايي كه روزي منتقد امام بودند و نسبت به نظريه ولايت فقيه مرزبندي داشتند خود را به حاكميت نزديكتر ميبينند و سعي ميكنند قرائتي سنتگرايانهتر از ولايت فقيه به دست دهند. همين شكاف سياسي سبب ميشود نسبت ميان نهاد مرجعيت و نظريه ولايت فقيه در حساسترين موقعيت تاريخي خود قرار گيرد.
مرجعيت شيعه به عنوان نهادي مستقل تاريخي دراز را سپري كرده است: نسل اول فقهاي شيعه دور از هر گونه قدرت بودند (عصر متقدمين) نسل دوم شيخالاسلام شدند (عصر صفويان) نسل سوم مرجعيت مستقل را سامان دادند و سلطنت سعي ميكرد حرمت آنان را پاس دارد (عصر قاجاريان) يا آنان را از قدرت دور كند (عصر پهلويان). همين رابطه مستقل در عصر قاجاري به انقلاب مشروطه و در عصر پهلوي به انقلاب اسلامي منجر شد. با تاسيس جمهوري اسلامي اما فقاهت شيعه گاه در مقام شيخوخيت و شيخالاسلامي قرار گرفت و گاه در موقعيت ولايت و گاه در جايگاه مرجعيت مستقل. انتخاب جايگاهي متناسب با موقعيت جديدي كه در تاريخ مرجعيت بيسابقه است مهمترين دغدغه كنوني فقهاي شيعه است و اين دغدغه نه فقط در ميان فقهاي اصلاحگرا كه حتي در ميان فقهاي سنتگرا به چشم ميخورد. تفكيك دو مقام مرجعيت و ولايت در شرايطي كه اموري مانند رويت ماه پيش ميآيد تفكيك حساسي است. اين اصل كه اموري مانند رويت از شئون ولايت است و نميتوان يك واجد سياسي را در معرض چند فتوا قرار داد حتي از سوي فقهاي منتقدي مانند آيتالله منتظري پذيرفته شده است اما ضرورت استقلال نهاد مرجعيت اقتضا ميكند كه فتاوي ديگر هم شنيده شود همچنان كه مرحوم آيتالله فاضل لنكراني در عين اعتقاد جدي به ولايت فقيه خواستار اين مهم بود. تفكيك ولايت از مرجعيت همچنين اقتضائاتي دارد كه با تدبير امام خميني در قانون اساسي و آيتالله خامنهاي طي هجده سال گذشته بدان عمل شده است و حتي هنگامي كه مقام رهبري از سوي جامعه مدرسين حوزه علميه قم به عنوان مرجع تقليد معرفي شدند ايشان از پذيرش آن خودداري كردند و نهاد مرجعيت به حيات مستقل خود ادامه داد درست به همين دليل است كه تعرض رسمي به موقعيت فقهايي چون آيتالله صانعي – كه هر دو جوهر دانش حوزوي و سابقه سياسي را در خود جمع كردهاند – اقدامي مخالف سنتهاي تاريخ مرجعيت است. چه مرجعيت تنها نهاد مدني سنتي ماست كه از آغاز تاريخ ايران به عنوان سرزميني اسلامي مستقل و منتقد بر جاي مانده است؛ نهادي كه در روزگاري كه در ايران علم حقوق وجود نداشته به استناد علم فقه براي ما قانون نوشته است، نهادي كه در روزگاري كه در ايران دولت وجود نداشته آداب حكومت قانون را نوشته و نهادي كه در روزگاري كه نهادهاي مدني و احزاب سياسي در ايران وجود نداشت نافرماني مدني را سامان داد و انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي را رهبري كرد؛ نهادي كه در روزگاري كه در ايران دانشگاه وجود نداشت وظيفه توليد علم را بر دوش داشت و نهادي كه در روزگاري كه مدرنيتهاي نبود مترقي، متمركز و ملي عمل ميكرد؛ نهادي كه در روزگاري كه ايران وجود نداشت ايران را احيا كرد.
